close
تبلیغات در اینترنت
دانلود ریسرچ ایرانداک-a (12)- جدید

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


دانلود ریسرچ ایرانداک-a (12)- جدید

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

مدت اقتصادي مرتبط با ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
2- : بیان مسئله 1
معضل بیکاري بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهاي اجتماعی در جوامع مختلف، در
دهههاي اخیر به چالشی بزرگ براي سیاستگزاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این
4
معضل بهویژه در کشورهاي در حال توسعه با ورود تصاعدي نیروي کار از یک سو و عدم
توازن بازار کار در جذب چنین نیروي عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیري مشکلات
بسیاري را فراهم آورده است. شیوع انواع بیکاري از جمله بیکاري فصلی، بیکاري ساختاري،
بیکاري پنهان و همینطور وجود پدیده کمکاري همراه با اشتغال قابل توجهی از شاغلان در
بیش از یک شغل در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران دلیل بر اهمیت معضلی است که
ضرورت دارد عالمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راه حلهایی مناسب ارائه گردد
.( (بهشتی، 1379
امروزه کارشناسان اقتصادي، رشد و توسعه یافتگی را بر اساس میزان افراد مشغول به کار آن
جامعه میسنجند. افزایش رشد اقتصادي از طریق کاهش بیکاري، افزایش نرخ مشارکت نیروي
کار، کاهش فقر و تخفیف عوارض ناشی از بالا بودن بیکاري پدید میآید؛ لذا ضرورت دارد با
ارائه راه حلهاي به دست آمده از تجزیه و تحلیلهاي مناسب، گامهاي مؤثري در حل این
.( معضل برداشته شود(قویدل، 1387
خصوصیسازي بهعنوان وجه غالب کلیه نظریات و راه کارهاي رفع چالشهاي اقتصادي، از
دهههاي گذشته تا به امروز، از سوي صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز بین
المللی به کشورهاي گوناگون توصیه شده است. بهویژه پس از ظهور پدیده جهانی شدن
تجارت، این راهکار از اهمیت ویژهاي برخوردار گردیده، بهگونهاي که در دهه اخیر بیش از صد
کشور این سیاست را در صنایع و بخشهاي مختلف تجاري به خوبی اجرا کردهاند؛ به همین
دلیل خصوصیسازي را شاید بتوان تنها سیاست مشترك اقتصادي بین اغلب کشورها در جهت
.( رفع مشکلات اقتصادي از جمله اشتغالزایی دانست(گل افشانی، 1382
در شرایط کنونی، خصوصیسازي یکی از مهمترین ابزارهاي سیاست تعدیل ساختار در
کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه میباشد. این انتقال وظایف، فعالیتها و داراییها از
دولت به بخش خصوصی تأثیرات متعددي بر بسیاري از پدیدههاي اقتصادي، اجتماعی و
سیاسی دارد. این تأثیرات با توجه به کشورهاي مختلف، نوع شرکتهایی که به بخش
خصوصی راه پیدا میکنند و همچنین شیوه مدیریت این فرایند متفاوت است؛ ولی بهطور کلی
خصوصیسازي در بیشتر کشورها نتایج مشابهی داشته است(رضوي، 1385 ). یکی از تأثیرات
مهم خصوصیسازي تغییر در اهداف شرکت است؛ تغییري که متضمن حداکثر سازي سود
است با تغییر در اهداف بر روي اشتغالزایی نیز تأثیر میگذارد. بنگاهها و شرکتهاي
5
خصوصی در جهت افزایش کارایی به حذف نیروهاي ناکارآمد پرداخته و با افزایش کیفیت،
تلاش خود را در بازار رقابت افزایش میدهند. در حقیقت خصوصیسازي یک فشار همزمان
.( براي کاهش دستمزدها و ایجاد اشتغال به همراه دارد(اخباري، 1382
صنعت ورزش که امروزه بهعنوان یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 بهشمار میرود، از
لزوم بهکارگیري بخش خصوصی مستثنی نمیباشد؛ مطالعه این صنعت در کشورهاي در حال
توسعه این موضوع را به خوبی روشن میکند. ضرورت این مهم با توجه به عامل تولید
کشورها بین (GDP) بیشتر مشخص میگردد. سهم صنعت ورزش از (GDP) ناخالص داخلی
0/5 تا 2 درصد میباشد(محرم زاده، 1385 ) که این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاري
انجام شده در بخش ورزش دارد(رضوي، 1384 ). در نتیجه با توجه به نقش این صنعت در
اقتصاد و همچنین شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش بسیار سریع خدمات ورزشی و عدم
توانایی دولتها در فراهمسازي این نوع خدمات متناسب با نیاز جامعه، لزوم بهکارگیري بخش
خصوصی در ورزش انکارناپذیر میباشد.
از سویی دیگر ورزش یکی از حیطههاي پر رونق اقتصادي براي ایجاد اشتغال میباشد. در
2/ اروپا در حدود 2 تا 3 میلیون نفر در ورزش شاغلند. در آمریکا در سال 1995 در حدود 3
میلون نفر به ورزش اشتغال داشتند و همچنین نرخ متوسط رشد اشتغال در ورزش اروپا در
163 هزار نفر، یعنی در /000 .( طی ده سال اخیر بالغ بر 50 درصد بوده است(رضوي، 1385
1 درصد، کل اشتغال استرالیا در صنعت ورزش و تفریحات است. بررسیها در / حدود 9
57 هزار نفر بازیکن در سال 1993 حقوق پرداخت شد. در سال / استرالیا نشان داد به 000
143 هزار نفر رشد یافت که نشان از حرکتی عمده بهسوي حرفهاي / 1997 این رقم به 000
شدن ورزش در استرالیا دارد(شمسائیو همکاران، 1388 ). همچنین پیشبینی میگردد برگزاري
38 شغل تمام وقت در / 2005 باعث ایجاد 000 – بازيهاي المپیک 2012 طی سالهاي 2016
میشود(تُجاري، 1387 )؛ این در (UK) 8 شغل تمام وقت در بریتانیاي شمالی / لندن و 000
1 درصد / 402 شغل ایجاد کرده که معادل 8 / حالی است که صنعت ورزش در انگلستان 0000
.( کل شاغلین این کشور است (محرم زاده، 1385
اشتغالزایی بهعنوان یک شاخص براي ارزیابی اثرات اقتصادي ورزش در یک کشور مورد
ارزیابی قرار میگیرد که بدون تردید با واگذاري خدمات ورزشی از سوي دولتها به بخش
خصوصی به مانند سایر صنایع دچار تغییراتی خواهد شد. سهم صنعت ورزش از اشتعال در
6
هر کشوري متفاوت است که همین امر تفاوت کشورهاي در حال توسعه و توسعهیافته را
مشخص میکند. این صنعت در کشور ایران بهعنوان یک کشور در حال توسعه سهم ناچیزي از
0)که بهطور معنیداري از شاخص جهانی کمتر / اقتصاد ملی را به خود اختصاص میدهد( 39
میباشد(محرمزاده، 1385 ). توجه به این موضوع نیاز بهکارگیري بخش خصوصی در ورزش
کشور را مشخص مینماید. اما متأسفانه بر اثر عدم تمایل گسترده بخش خصوصی به سرمایه-
گذاري در ورزش و ناکافی بودن منابع مالی بهویژه تسهیلات بانکی و مقررات دست و پاگیر
اعطاي تسهیلات به متقاضیان تأسیس باشگاههاي ورزشی عملاً نقش این حیطه از ورزش براي
.( ایجاد اشتغال و کارآفرینی تضعیف شده است(شمسائیو همکاران، 1388
واگذاري اماکن ورزشی و صدور مجوز تأسیس باشگاههاي ورزشی از جمله راهکارهایی است
که سازمان تربیتبدنی بهعنوان متولی ورزش کشور، جهت به کارگیري سرمایههاي مردمی از
آنها استفاده میکند. بدیهی است این نوع خصوصیسازي نیز تغییرات زیادي در اشتغال
صنعت ورزش کشور ایجاد خواهد کرد. توجه به اهمیت اقتصادي ورزش از یک سو و لزوم به
کارگیري بخش خصوصی از سویی دیگر و تغییراتی که این سیاست در اشتغالزایی ورزش
کشور ایجاد خواهد کرد و همچنین کمبود مطالعات در این زمیته محقق را بر آن داشت تا
وضعیت بخش خصوصی ورزش کشور و ارتباط آن با اشتغالزایی و عواملی که این متغییر را
تحت تأثیر قرار میدهند مورد بررسی قرار دهد. به امید آن که این تحقیق و نتایج حاصل از آن
بتواند مدیران و مسئولین کشور را در اتخاذ سیاستهاي مناسب و استفاده هرچه بهتر از
سرمایههاي مردمی در راستاي گسترش صنعت ورزش کشور و اشتغالزایی هرچه بیشتر یاري
نماید.
3- : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 1
شرایط جهان امروز و بروز مشکلات بسیار در ساختارهاي دولتی و نظام اداري کشورها به
ویژه رکود اقتصادي، ضرورت انجام اصلاحات در اقتصاد و واگذاري بسیاري از اقدامات
اجرایی به مردم در قالب بخشهاي خصوصی را خاطر نشان میسازد. صنعت ورزش بهعنوان
یک صنعت پردرآمد و داراي سهم بسزا در اقتصاد کشورها از این مهم مستثنی نبوده و
کشورهاي بسیاري با اجراي برنامههاي زیربنایی و جذب سرمایههاي بخش خصوصی در
شاخههاي متنوع این صنعت از فواید بسیار این راهکار اقتصادي بهرهمند گردیدهاند.
7
از سویی دیگر صنعت ورزش به مانند سایر بخشها و صنایع، پس از واگذاري به بخش
خصوصی دچار تغییرات و تحولات بسیاري خواهد شد که تغییرات میزان اشتغالزایی از مهم-
ترین آنها میباشد. همانطور که اشاره گردید معضل بیکاري بهعنوان یکی از مهمترین عوامل
آسیبهاي اجتماعی در جوامع مختلف، در دهههاي اخیر به چالشی بزرگ براي سیاستگزاران
و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. در این میان خصوصیسازي بهعنوان راهحل پیشنهادي
از سوي کارشناسان و نهادهاي بینالمللی و صنعت ورزش بهعنوان یک صنعت اشتغالزا و
نیازمند واگذاري به بخش خصوصی، در صورت برنامهریزي اصولی و توجه به تمامی عوامل
تأثیرگذار میتوانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کمک به رفع معضل بیکاري جوامع داشته
باشند.
اشتغال در بخش خصوصی نسبت به متغییرهایی مانند مقیاس تولید، بهرهوري(سرمایه و سود
2. این ( خالص)، نوع خصوصیسازي و نوع مالکیت تحت تاثیر قرار میگیرد(اس.ایرل، 2009
یافتهها حاکی از آن است که خصوصیسازي بهعنوان یک راه کار در جهت رفع معضل بیکاري
خود به عوامل مختلفی بستگی دارد که در راستاي کسب سودمندي کامل از آن، پی بردن به
این عوامل و دخیل نمودن آنها در برنامهریزيهاي کوتاه مدت و بلند مدت ضروري میباشد.
ضرورت این تحقیق نیز از همین مهم مشخص میگردد که ورزش و بهویژه بخش خصوصی
آن در راستاي دستیابی به تمامی پتانسیلها و ظرفیتهاي اشتغالزایی خود تحت تأثیر عوامل
مختلفی قرار دارد و لزوم پیبردن و بهکاگیري آنها در سیاست گذاريهاي کلان اقتصادي
مرتبط با صنعت ورزش ضروري است.
4- : اهداف تحقیق 1
1-4-1 : هدف کلی: بررسی عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش
2-4-1 : اهداف اختصاصی
-1 تعیین ارتباط بین میزان سرمایهگذاري اولیه بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
٢ S Earle, 2009
8
-2 تعیین ارتباط بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایهگذاري در ورزش و میزان
اشتغالزایی
-3 تعیین ارتباط بین محدودیتهاي مالی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
-4 تعیین ارتباط بین مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
-5 تعیین ارتباط بین میزان استفاده از تسهیلات بانکی بخش خصوصی در ورزش و میزان
اشتغالزایی
-6 تعیین ارتباط بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهاي قانونی به
دولت و شهرداري و میزان اشتغالزایی
-7 تعیین ارتباط بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهاي قانونی به
سازمان تأمین اجتماعی و میزان اشتغالزایی
-8 تعیین ارتباط بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به برخی قوانین کارگري و
میزان اشتغالزایی
5- : فرضیههاي تحقیق 1
-1 بین میزان سرمایهگذاري اولیه بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود
دارد.
-2 بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایهگذاري در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط
وجود دارد.
-3 بین محدودیتهاي مالی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود
دارد.
-4 بین مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
-5 بین میزان استفاده از تسهیلات بانکی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
ارتباط وجود دارد.
9
-6 بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهاي قانونی به دولت و
شهرداري و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
-7 بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهاي قانونی به سازمان تأمین
اجتماعی و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
-8 بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به نقش برخی قوانین کارگري و میزان
اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
6- : پیش فرضهاي تحقیق 1
-1 پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش اهداف تحقیق را به دقت میسنجد.
-2 مدیران بخش خصوصی ورزش معنی و مفهوم سؤالات پرسشنامه را به درستی فهمیدهاند.
-3 مدیران بخش خصوصی ورزش با علم، آگاهی و صداقت به سؤالات پرسشنامه پاسخ داده
اند.
7- : روش تحقیق 1
روش انجام تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه
آماري در این تحقیق مدیران اماکن ورزشی خصوصی شهر تهران م یباشند که طبق اعلام اداره
کل تربیت بدنی استان تهران تعداد آنها برابر با 1406 مورد است که تعداد 256 مورد با استفاده
از روش نمون هگیري خوشهاي و فرمول کوکران بهعنوان نمونه آماري انتخاب شد. در این
تحقیق از آمار توصیفی جهت محاسبه شاخصهاي مرکزي و پراکندگی، رسم نمودار ها و تهیه
جداول فراوانی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوري در محل فعالیت
و Spss و Excel مدیران جمعآوري و براي تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامههاي آماري
آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
8- : محدودیتهاي تحقیق 1
1-8- : محدودیتهاي قابل کنترل 1
-1 این تحقیق محدود به اماکن ورزشی خصوصی شهر تهران در سال 1389 بوده است.
10
-2 در این تحقیق پرسشنامه تنها بین مدیران اماکن توزیع شده است، در این صورت آنان صرفاً
مکان ورزشی مربوط به خود را ارزیابی نموده اند.
2-8- : محدودیتهاي غیر قابل کنترل 1
-1 همکاري نکردن بعضی از مدیران درامر تحقیق
-2 این تحقیق در سال 89 انجام شده است.
-3 کمبود پژوهشهاي منطبق با این تحقیق
-4 محدودیت اطلاعات و آمار مدون و در دسترس مرتبط با تحقیق
9- : مفاهیم و تعاریف عملیاتی واژههاي تحقیق 1
خصوصی سازي 3: انتقال فعالیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و وسیلهاي براي بهبود
.4( عملکرد فعالیت هاي اقتصادي از طریق افزایش نقش نیروي مازاد بازار است(فرد، 1996
کار: هر نوع فعالیت فکري یا بدنی که بهمنظور کسب درآمد نقدي و یا غیرنقدي صورت
پذیرد و هدف آن تولید کالا و یا ارائه خدمات باشد، کار محسوب میشود. فعالیتهایی نظیر
.( خانهداري، تحصیل و ورزش (غیرحرفهاي) کار به حساب نمی آیند(مرکز آمار ایران، 1384
نیروي کار(جمعیت فعال): نیروي کار شامل کلیه افرادي است که شرایط لازم براي قرار
گرفتن در جمع شاغلان و بیکاران را داشته باشند. این دسته افراد معمولاً بین 15 تا 64 سال را
.( شامل میشود(مرکز آمار ایران، 1384
کارگر: کاگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم
سود و یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند(ماده 2 قانون کار)(مؤسسه کار و تأمین
.( اجتماعی، 1389
٣ Privatization
٤ Fred, 1996
11
بیکار: به کسی گفته میشود که طی هفت روز گذشته در جستجوي کار بوده و یا به علت
تغییر فصل، شغل خود را از دست داده است و هنوز در جستجوي کار است(مرکز آمار
.( ایران، 1384
باشگاه ورزشی: به مکانی اتلاق می شود که توسط سازمانهاي دولتی و یا بخش خصوصی به
منظور اشاعه ورزش بهوجود آمده باشد و افراد علاقه مند را به عضویت بپذیرد.
فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق
12
1- : مقدمه 2
برنامههاي اصلاح ساختار اقتصادي در سالهاي اخیر برقراي تعادل جدیدي در روابط بین
مالکیت دولت و بخش خصوصی را دنبال کرده است. این نوع برنامهها ساز و کارهایی براي
افزایش انگیزه و حضور بخش خصوصی جهت قبول تصدي امور تولید کالا و خدمات را
طراحی و اجرا میکنند؛ هدف نهایی از این نوع برنامهها، افزایش سهم ساختار تولید بر اساس
رقابت است. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل دنبال نمودن کسب موفقیت و توسعه و
رشد اقتصادي، نوآوري و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامهریزي واحدهاي تولید
خود قرار خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهاي پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد
که با ایجاد یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازي، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوري در
تولیدات و بهرهوري و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینههاي کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه
بیشتر، فراهم خواهد شد.
از سویی دیگر ورزش بهعنوان یک صنعت، با گسترش روز افزون خود در تمام ابعاد زندگی
فردي و اجتماعی در ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي نفوذ کرده است. اگر
ورزش را بهعنوان یک صنعت بشناسیم، واگذاري ورزش به بخش خصوصی از اهم تصمیمات
دولتها در برنامه اصلاح ساختار اقتصادي قرار میگیرد.
شرایط حاکم بر ورزش کشور حکایت از آن دارد که در طول دهههاي گذشته بخشهاي
مختلف ورزش از همگانی گرفته تا آموزش و پرورش، قهرمانی و … در سیطره مستقیم دولت
یا مؤسسات وابسته به آن بوده است؛ به طوري که امکان زمینه سازي فعالیتهاي سرمایه-
گذاري بخشهاي غیر دولتی به نحو مطلوب و مناسب فراهم نشده است. حال این که در
کشورهاي پیشرفته، ورزش داراي دو نوع سازماندهی موازي و مردمی است که این دو بخش
از یک طرف بر یکدیگر نظارت، نقد و ارزشیابی داشته و بازخوردهاي اصلاحی ایجاد میکنند
و از طرف دیگر سازگاري و هماهنگی ایجاد نموده و با تقسیم وظایف نهایتاً ورزش ملی را به
.( سازمان رسانده و در جهت اهداف استرتژیک سوق میدهند(عارفیان، 1384
13
تغییرات ساختاري در حوزه اقتصاد کلان دولتی از قبیل تدوین قوانین و مقررات و
دستورالعملهاي مرتبط و تقویت بازارها، نهادها و ابزارهاي مالی پیش نیاز موفقیت فرایند
خصوصیسازي است. در بنگاههاي تولید خدمات ورزشی نیز باید دیدگاه مدیران و مالکان در
تقویت انگیزه نیروي انسانی، مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی ، کاهش مراحل تصمیمگیري
و مهندسی مجدد براي بقاء در شرایط رقابت، ملاك عمل قرار گیرد. در این ارتباط استفاده از
تجربه سایر کشورها در سطح خرد و کلان صنعت ورزش و استفاده از ابزارهاي متنوع سهامی
کردن و خصوصی کردن صنایع مرتبط با ورزش میتواند بهعنوان یک اهرم اساسی در توسعه
پایدار ورزش کشور و رسیدن به حداکثر کارایی در اقتصاد و فراهم نمودن زمینههاي اشتغال-
زایی بیشتر در نظر گرفته شود.
در بخش ادبیات و پیشینه، مفاهیم و انواع روشهاي خصوصیسازي، تاریخچه و ارتباط آن با
اشتغالزایی در صنعت ورزش، تئوريهاي مرتبط با اشتغال و همچنین پیشینه تحقیق بررسی
خواهد شد.
2- : مفاهیم خصوصیسازي 2
فریدمن 5: ((خصوصیسازي را معرف اصلاحاتی که توزیع مجدد درآمد را ضروري میسازد و
باعث تغییر در الگوي اشتغال میشود)) معرفی میکند.
فرانک لیوسی 6: ((خصوصیسازي را انتقال منابع و فعالیتهاي اقتصادي از بخش عمومی به
بخش خصوصی و بهعنوان یک سیاست دولتی)) میداند.
تامپسون 7: ((واژه خصوصیسازي روشهاي مختلف و متعددي براي تغییر رابطه بین دولت و
بخش خصوصی را شامل میشود و شامل فروش داراییهاي متعلق به دولت، حذف ظوابط
محدود کننده و واگذاري تولید و خدمات دولتی به بخش خصوصی میگردد)).
٥ Fridman, 1995
٦ Frank livesey, 2005
٧ Thampson, 2000
14
دیکشنري اقتصادي آکسفورد: ((خصوصیسازي را به صورت انتفال مالکیت و کنترل دارائیها
یا مدیریت آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بود به بخشخصوصی، که این اموال میتواند
متعلق به دولت مرکزي یا مراکز دولتی منطقهاي باشند)) تعریف میکند.
دیکشنري مکمیلان: ((خصوصیسازي را میتوان به طیف وسیعی از سیاستها از فروش
اموال دولتی تا واگذاري خدمات بخش عمومی مانند جمعآوري زباله به بخش خصوصی
اطلاق کرد. همچنین انتقال مالکیت صنایع ملی را بهطوري که حداقل 50 % سهام صنایع ملی به
بخشخصوصی واگذار شود)) تعریف میکند.
رحیمی بروجردي، علیرضا: ((خصوصیسازي در شکل ظاهري عبارت از فرآیندي است که
میتوان وظایف و تأسیسات بخش دولتی را در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داد. اما
در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق میشود که دستگاه قانون-
گذاري، قضائیه، مجموعه تمام آحاد یک کشور ((باور)) کنند که ((کار مردم)) را باید به ((مردم))
واگذاشت، یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظیفه و مسئولیتهاي مربوط به
جامعه خود هستند و هیچ نهادي نمیتواند آنها را از مسئولیتشان باز دارد)).
اخباري، محمد: ((خصوصیسازي در شکل کامل آن عبارت است از انتقال دائمی مالکیت و
کنترل شرکت از دولت به بخش خصوصی که با فروش دارائیهاي شرکت همراه است. با
توجه به این موضوع؛ فروش سهام، تغییر مدیریت، اجاره دادن، واگذاري امتیاز فروش
محصولات و بهرهبرداري، نمونههایی از خصوصیسازي جزئی بهشمار میروند)).
کاشف، میرمحمد: ((در ورزش، خصوصیسازي، ایجاد شرایط لازم در جهت تعمیم و گسترش
تربیتبدنی در کشور با استفاده از سرمایهگذاري بخشخصوصی میباشد)).
3- : روشهاي خصوصیسازي 2
به طور کلی خصوصیسازي به دو شیوه انجام میگیرد:
1-3-2 : خصوصیسازي بدون انتقال مالکیت
روش خصوصیسازي بدون انتقال مالکیت به دو دسته تقسیم میگردد:
15
الف: قراردادهاي مدیریتی: مدیران مجرب و کاردان در قبال دریافت کارمزد، اداره شرکت را
بهعهده میگیرند.
ب: قراردادهاي اجاره: اجاره گیرنده کلیه خطرات تجاري واحد را در طول مدت اجاره می-
پذیرد و در هر شرایطی در پایان دوره اجاره، شرکت به دولت واگذار میشود(صنعتیزاده،
.(1375
2-3- : خصوصیسازي با انتقال مالکیت 2
روش خصوصیسازي با انتقال مالکیت شامل عرضه سهام به عموم مردم، عرضه کلی یا جزئی
مالکیت شرکتهاي دولتی به بخش خصوصی، فروش دارائیهاي واحد دولتی، فروش واحد-
هاي دولتی به کارکنان یا مدیران یا ترکیبی از دو یا چند مورد از موارد ذکر شده میباشد.
-1 عرضه سهام واحدهاي دولتی به عموم مردم
در این روش، دولت تمام یا قسمت قابل توجهی از سهام خود را در واحدهاي دولتی که تمام
یا قسمتی از سهام آنها به دولت تعلق دارد، به عموم مردم میفروشد. هنگامی که دولت فقط
مقداري از سهام را عرضه میکند، شرکتی که در نهایت به وجود میآید یک شرکت مختلط
دولتی- خصوصی خواهد بود. این عمل دولت میتواند بهعنوان سیاستی در جهت حضور در
تصمیمگیريهاي شرکت یا بهعنوان اولین قدم در جهت خصوصیکردن تلقی شود(کمیجانی،
.(1357
عرضه سهام هنگامی صورت میگیرد که شروط زیر برقرار باشند:
الف- واحد از نظر اندازه بزرگ باشد و سابقه درآمدي قابل قبولی داشته باشد یا بتوان آن را
چنان آماده کرد که از نظر مالی وضعیت مطلوبی داشته باشد.
ب- مجموعه کاملی از اطلاعات مالی – مدیریتی و غیره از واحد در دسترس باشد و بتوان آن
را چنان آماده کرد که از نظر مالی وضعیت مطلوبی داشته باشد.
پ- وجود نقدینگی در بازار قابل ملاحضه باشد.
ت- بازار پیشرفته در زمینه معاملات اوراق بهادار وجود داشته باشد یا بتوان ساختار مورد نیاز
براي این مورد را ایجاد و مالکیت غیر مستقیم واحدهاي تولیدي را تشویق نمود.
16
مهمترین مزیت عرضه عمومی سهام، گسترش مالکیت و نیز گسترش دامنه جمعآوري منابع در
جهت سرمایهگذاري مورد نظر میباشد. به این دلایل، این روش از لحاظ سیاسی نیز بیشتر
مورد پسند دولتها بوده است.
در بهکارگیري این روش، به برخی نکات نیز باید توجه نمود. اولاً اگر واحد دولتی در زمان
عرضه سهام از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، پیش از عرضه سهام بهتر است ساختار آن
مورد بازسازي قرار گیرد و به حالت مطلوبی برسد. سپس بقیه شرکت بهصورت عمومی عرضه
شود. ثانیاً اگر هدف دولت دستیابی به گسترش مالکیت است، باید انگیزهها و مشوقهاي لازم
در جهت دستیابی به هدف فوق بهکار گرفته شود. وگرنه ممکن است یک گروه سرمایهگذار
خاص، کنترل شرکت را در اختیار بگیرد. ثالثاً بدون وجود بازار سرمایه مناسب، عرضه عمومی
سهام در جهت بهکارگیري سرمایههاي عمومی جواب مثبت نخواهد داشت.
-2 عرضه سهام شرکتهاي دولتی بهصورت کلی یا جزئی به بخش خصوصی
در این روش، بخش دولتی تمام یا قسمتی از سهام متعلق به خود را در شرکتی که سهام یا
بخشی از سهام آن تحت مالکیت دولت است را به شخص یا گروه از پیش تعیین شدهاي در
بخش خصوصی میفروشد. روش واگذاري عمدتاً به دو صورت اعمال میشود:
الف: فروش سهام از طریق مزایده و رقابت بین شرکت کنندگان در مزایده که از قبل مورد
ارزیابی قرار گرفتهاند.
ب: فروش سهام شرکت از طریق مذاکره مستقیم، پس از بررسی خریداران بالقوه
در این زمینه قوانین زیادي و در کشورهاي مختلف جهت انتخاب خریداران یا روش مذاکره
وضع شده است. استفاده از این روش هنگامی که شرکت دولتی عملکرد خوبی نداشته باشد،
مناسبتر است. بهخصوص هنگامی که نیاز به استفاده از مدیریتهاي قوي در زمینه مسائل
مالی، بازرگانی و صنعتی باشد. همچنین هنگامی که بورس اوراق بهادار وجود نداشته باشد یا
ضعیف باشد یا هنگامی که شرکت دولتی مورد نظر کوچک باشد، این روش مناسب میباشد.
واگذاري شرکتهاي دولتی با این روش سادهتر از عرضه عمومی سهام است و مسائل حقوقی
کمتري دنبال دارد. ضمناً واگذاري با سرعت و سهولت بیشتري انجام میشود. موضوع مهمی
که باید مورد توجه قرار گیرد این است که پس از واگذاري، خریدار جدید قصد اوراق کردن و
17
فروش ماشینآلات شرکت و تعطیلی آن را نداشته باشد. دولت در این زمینه باید مقررات و
شیوهاي در جهت تداوم فعالیت در زمان مدیریت بخش خصوصی وضع کند.
شرکتهایی که به این نحو واگذار میشوند، غالباً به تجدید ساختار مالی و تشکیلاتی احتیاج
دارند. همچنین نگرانی از بیکار شدن کاگران وجود دارد. بهمنظور دستیابی دولت به اهداف از
پیشتعیین شده، مقررات خاصی جهت هدایت مسائل مرتبط با قیمتگذاري، انتخاب خریدار
و تعیین چارچوب برگزاري مزایده، مورد نیاز است. یکی از نکات منفی این روش این است
که ممکن است انتقاداتی در زمینه گزینش خریدار بهوجود آید. این موضوع بهخصوص زمانی
بروز میکند که تعداد متقاضیان زیاد بوده و فروش نامناسب، سبب توزیع نامناسب ثروت در
کشور گردد. مشکلی که در این روش مشهودتر است، تعیین قیمت فروش میباشد.
-3 فروش دارائیهاي واحدهاي دولتی به مردم
در این روش به جاي عرضه سهام شرکت، دارائیهاي آن به فروش میرسد. فروش دارائیها
میتواند از طریق مزایده یا از طریق مذاکره مستقیم باشد. داراییها ممکن است شامل بخشی
باشد که شرکت به آن احتیاج ندارد و با هدف کوچک شدن شرکت صورت میگیرد و یا
فروش کل داراییهاي شرکت باشد. معمولاً خریدار یک فرد یا گروه خاص میباشد. مهمترین
مشکل در این روش، حل مشکلات مربوط به بدهیهاي شرکت است.
-4 تجدید سازمان و تفکیک واحدهاي دولتی بهمنظور خصوصیکردن
در این روش، شرکت مورد نظر به چند قسمت تفکیک میشود و قطعات جدا شده، با هویتی
مستقل در معرض فروش قرار میگیرند. حسن این کار این است که دولت را قادر میسازد که
در مورد قطعات تفکیک شده، از شیوههاي مختلف واگذاري استفاده کند. هر چند، موضوعات
کلی مانند اشتغال و مسائل کارگري نیز در این روش باید مورد ملاحضه قرار گیرد.
-5 سرمایهگذاري جدید بخش خصوصی در واحدهاي دولتی
گاهی دولت جهت بازسازي و توسعه واحدهاي خود نیاز به سرمایهگذاري جدید دارد. در
صورتی که دولت توان مالی لازم را در اختیار نداشته باشد یا بخواهد از منابع بخش خصوصی
در این زمینه استفاده کند، میتواند سرمایه بخش خصوصی را وارد شرکت کند. مزیت این
روش این است که دولت مالکیت سهام را از دست نمیدهد و فقط مالکیت او در شرکت به
18
تدریج رقیق میشود. روش واگذاري به این نحو خواهد بود که شرکت دولتی از طریق افزایش
سرمایه، سرمایه خصوصی را جذب میکند و شرکت حاصله یک شرکت مختلط دولتی-
خصوصی خواهد بود. سرمایه جدید را میتوان از طریق عرضه سهام در بورس یا عرضه
خصوصی بدست آورد.
-6 فروش واحدهاي دولتی به مدیریت و کارکنان
منظور از فروش واحد به مدیریت، کنترل سهام شرکت به وسیله گروه کوچکی از مدیران
شرکت است. استفاده از این روش در کشورهاي در حال توسعه چندان موسوم نمیباشد، ولی
در کشورهاي توسعهیافته شکل جديتري دارد و یکی از روشهاي مهم خصوصیکردن
شرکتهاي دولتی محسوب میشود(داوري نیکو، سیامک، مطالعه تطبیقی برنامه خصوصی-
سازي جمهوري اسلامی ایران و شیلی با تکیه بر مبناي نظري و روشهاي شناخته شده
واگذاري، رساله کارشناسیارشد به راهنمایی احمد شاهرکنی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی،
( 1374 ، صفحه 72
روش واگذاري معمولاً به این شکل است که ابتدا شرکتی براي خرید واحد اولیه بوجود میآید
و مدیریت و کارکنان واحد، سهام این شرکت جدید را میخرند. سپس شرکت جدید،
واحدهاي دولتی را میخرد و شرکت دولتی در عمل به خصوصی تبدیل میشود. میتوان براي
کمک به کارکنان براي خرید شرکت، وام به آنها پرداخت کرد. فروش شرکت به مدیریت و
کارکنان، وسیلهاي است جهت انتقال مالکیت به مدیران و کارکنانی که ثروت محدودي دارند.
استفاده از این روش، انگیزههاي افزایش بهرهوري را در کارکنان تشدید میکند. ضمن آنکه
نگرانی ناشی از بیکار شدن کارکنان منتفی میشود.
-7 واگذاري واحدهاي دولتی در چاچوب قراردادهاي مدیریتی و اجاره توسط بخش
خصوصی
اجاره شرکت دولتی و قرارداد مدیریتی، روشهایی هستند که از طریق آنها مدیریت،
تکنولوژي و مهارتهاي بخش خصوصی وارد شرکت دولتی میشود. این عمل در چارچوب
قراردادي انجام میشود که مدت اجراي آن مشخص است. در این روش انتقال مالکیت
صورت نمیگیرد و صرفاً خصوصیسازي مدیریت و در نتیجه بالا رفتن کارایی شرکت دولتی
انجام خواهد شد. این روش معمولاً بهعنوان حرکت اولیه در جهت خصوصیسازي کامل تلقی
19
شده و به این لحاظ اقدامی موقتی در جهت دستیابی شرکت به سطح مطلوب سودآوري و
کارایی محسوب میشود.
قراردادهاي مدیریتی هزینه جدیدي به دولت تحمیل میکند که طبعاً باید افزایش سودآوري
واحد جبران شود، ضمن آنکه بدهی شرکت دولتی کماکان جزء تعهدات دولت باقی میماند.
در این قراردادهاي مدیریتی، نکته اصلی اعتبار، مهارت و جدیت طرف قرارداد در جهت اداره
.( واحد است که باید مورد بررسی قرار گیرد(داورينیکو، 1374
این روش به خصوص در مواردي که دولت تمایل ندارد مالکیت شرکت را از دست بدهد یا
موانع قانونی، اجنماعی و فرهنگی در مقابل آن قرار دارد مناسب است. بهعنوان مثال، طبق اصل
چهل و چهارم قانون اساسی ایران، مالکیت بسیاري از واحدهاي بزرگ باید تحت اختیار دولت
باشد. از جمله مواردي که در این روش مورد اشاره قرار میگیرد این است که خصوصیسازي
بهصورت انتقال مالکیت تنها راه افزایش کارایی نیست و بهطور کلی، شرکتهاي مدرن بهطور
مستقیم توسط مالکان نهایی خودشان اداره میشوند و مدیریت از مالکیت جداست و بنابراین
امکان دارد که حقوق مالکیت عمومی از طریق ترکیبات نهادي براي استقلال مدیریت بهخوبی
حفظ شود.
در این روش، مالکیت داراییها و اموال در اختیار بخش دولتی است و مدیرانی انتخاب می-
شوند که داراي توانایی بالایی هستند و در نظام پرداختهاي دولتی قابل جذب نیستند یا
علاقهاي به کار در بخش دولتی ندارند.
حسن این کار این است که چون دستمزد مدیران با توجه به سود شرکت میباشد، مدیران
طرف قراداد تلاش خود را در جهت حداکثر بهرهبرداري از امکانات انجام خواهند داد. اشکال
این روش، شکل حقوقی قرارداد میباشد.
دو مسئلهاي که باید در این نحوه واگذاري مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
الف: حداقل حقوق مدیران بهنحوي که دولت هزینه کمتري متحمل شود.
ب: قرارداد بهنحوي تنظیم شود که مدیر سرمایهگذاري لازم را انجام دهد(مثلاً ارزش فعلی
شرکت ملاك باشد نه صرفاً سودآوري)
-8 سیستم ووچر( کوپن یا برگههاي خرید)
20
دولت کوپن ویژهاي را که مانند اوراق بهادار ارزش معینی جهت تهیه کالا یا خدمات معینی
دارد، در اختیار افراد نیازمند قرار میدهد و فرد آزاد است تا از عرضه کنندگان بخش
خصوصی، کالا یا خدمات مورد نظر را تهیه نماید. این روش در سال 1991 میلادي در
چکسلواکی( بهعنوان اولین حرکت بهسوي خصوصیسازي در آن کشور) انجام شده است.
4- : اهداف خصوصیسازي 2
با توجه به تعاریف خصوصیسازي و دلایل روي آوردن به آن، تا حدود زیادي میتوان به
اهداف این سیاست پی برد. اهداف اصلی خصوصیسازي به مفهوم عام در سه زمینه میتوانند
مد نظر قرارگیرند.
تقلیل نقش مستقیم دولت و هزینه دخالت آن در فعالیتهاي اقتصادي
کاهش هزینههاي بودجهاي دولت در رابطه با پرداخت سوبسیدها و انجام هزینههاي سرمایهاي
گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکتهاي دولتی
بهعلاوه اهداف دیگري نیز وجود دارند که اهمیت آنها را در هر رابطه باید مشخص نمود.
زیرا موفقیت خصوصیسازي با ارزیابی تحقق یا عدم تحقق هر یک از این اهداف بررسی می-
شود. این اهداف عبارتند از:
گسترش وسیع مالکیت سهام؛ هدفی که در بسیاري از کشورها مهمترین هدف 
خصوصیسازي بوده است.
گسترش بازار سرمایه 
به حداقل رساندن بوروکراسی دولت در عملیات بنگاه از طریق مشارکت مستقیم بر 
نظارت آن
کسب درآمدهاي مالی براي خزانه دولت 
کاهش درجه فعالیتهاي انحصاري در اقتصاد، افزایش کارایی در بخش دولتی بهطور کلی و
افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی نیز از دیگر اهدافی هستند که براي
خصوصیسازي ذکر شدهاند. براي روشن شدن موضوع، به ذکر چند نمونه تجربی از اهداف
سیاست خصوصیسازي میپردازیم. بهعنوان مثال، در انگلستان خصوصیسازي ابتدا با هدف
21
کاهش قدرت اتحادیههاي کارگري بخش عمومی آغاز شد و سپس اهدافی چون افزایش
کارایی، گسترش مالکیت سهام و نیز بهبود وضع مالی دولت را بهبود نمود. در جمهوري چک،
وجود نیروي کار اضافی و بدهی سرسامآور بخش دولتی دلیل روي آوردن به خصوصیسازي
تلقی میشد. در فرانسه نیز کسب مبالغ قابل ملاحضه و تقویت خزانه دولت از جمله اهداف
خصوصیسازي بود.
8 خط – 8 الی 3 – 4 و 1 – در ایران، اهداف اولیه خصوصیسازي با توجه به مفاهد بندهاي 37
مشیهاي قسمت کلیه قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی
ایران، مصوب بهمن ماه 1368 عبارتند از:
ارتقاء کارایی فعالیتها 
کاهش حجم نقدي دولت در فعالیتهاي اقتصادي و خدماتی غیرحضوري 
ایجاد تعادل اقتصادي 
استفاده بهینه از امکانات کشور 
5- : تاریخچه خصوصیسازي 2
بحث خصوصیسازي در انگلستان در سالهاي دهه 1970 با تحلیلهاي سیاسی مخالفان
محافظه کار آغاز شد و هدف عمده آن کاهش قدرت اتحادیههاي کارگري بخش عمومی بود
(گزارش بانک جهانی، آوریل 1992 تجارت خصوصیسازي، مترجم سید محمدرضا طباطبائی،
.( آوریل 1992 ، ص 36
در اواسط دهه 1970 و در طول دهه 1980 بسیاري از کشورها تحت تأثیر مشکلات داخلی
خود، اوضاع اقتصادي بینالمللی دهه 80 و تشویق و اعمال نظر مؤسسات و سازمانهاي وام
دهنده بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، به مجموعهاي از سیاستهاي
اقتصادي دست زدند که غالباً در ادبیات توسعه اقتصادي به آزادسازي موسوم شده است
، (سازمان برنامه و بودجه، خصوصیسازي شرکتهاي دولتی، گزارش داخلی، تهران، 1366
.( ص 19
اگرچه سیاست خصوصیسازي در اواخر دهه 1970 هنوز یک سیاست حاشیهاي بهشمار می-
رفت اما بهتدریج بسیاري از کشورهاي پیشرفته جهان، اجرا و ارائه خدمات شهري را بهعهده
22
سازمانهاي غیردولتی محول نمودند و دولتها فقط بر حسن عملکرد نظارت داشتند. از دهه
70 به بعد خصوصیسازي بهعنوان یک سیاست اقتصاد محور، مورد توجه سیاستمداران و
اقتصاددانان قرار گرفت و در این راستا، گزارشها، تحقیقات و سمینارهاي فراوانی در اکثر
کشورهاي جهان صورت گرفت.
در ایران با توجه به تأکیدي که برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري
اسلامی ایران بر سیاستهاي تعدیل اقتصادي و واگذاري امور از بخش دولتی به بخش
خصوصی داشته، تلاشهاي زیادي در جهت اجراي این سیاست اقتصادي صورت گرفته است.
در این ارتباط میتوان گفت در ایران تجربه سرمایهگذاري دولتی در صنایع، تجربه ناموفقی
بوده است و بهخصوص عدم توفیق واحدهایی که توسط دولت ایجاد شده، مشهودتر است.
1-5- : تاریخچه خصوصیسازي در ایران 2
از اوایل قرن حاضر با افزایش وظائف دولت در اداره امور کشور و انجام فعالیتهاي متنوع زیر
بنائی اقتصادي و اجتماعی، اعمال حاکمیت و اعمال تصدي دولت نیز فزونی گرفت و لذا
دولت برآن شد تا انجام بخشی از این وظائف را از طریق ایجاد شرکتهاي دولتی صورت
دهد. بدین ترتیب، شرکتهاي دولتی جهت انجام پارهاي از وظائف دولت و البته در پی تحقق
اهدافی متفاوت تأسیس گردیدند. ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی،
کمک به فرایند رشد و توسعه کشور، امکان صدور کالا به خارج از کشور، تأمین و تولید و
ذخیره مایحتاج اولیه جامعه، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از مصرفکنندگان داخلی و
بسیاري از موارد دیگر از جمله اهدافی هستند که هر یک در شرایطی خاص و با توجه به
ضروریات حاکم بر جامعه و سیاستهاي متخذه وقت، موجب پیدایش شرکتهاي دولتی
شدند.
علاوه بر آن، با افزایش درآمدهاي نفتی و بهویژه از سال 1353 به بعد، دولت بخشی از سرمایه
گذاريهاي خود را از طریق شرکتهاي دولتی به انجام رسانید. علاوه بر این، با وقوع انقلاب
اسلامی و خروج حداکثر سرمایهداران بزرگ از کشور و رها شدن واحدهاي تولیدي تحت
تملک آنها، بدهکار بودن بسیاري از واحدهاي تولیدي به بانکهاي کشور و عدم باز پرداخت
وامهاي دریافتی آنها و نیز ضرورت حضور گستردهتر دولت در امور اقتصادي بهمنظور
برقراري توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران، واحدهاي بسیاري بهمالکیت
23
دولت درآمد و یا اداره آنها برعهده مدیران دولتی گذارده شد، که این امر نیز به نوبه خود بر
تعداد شرکتهاي دولتی و تنوع عرصه فعالیت آنها افزود.
تجربه نشان میدهد که اغلب شرکتهاي دولتی در حد مورد انتظار در انجام امور محوله
توفیق نداشتهاند. این شرکتها عمدتاً با مشکلات و تنگناهاي بیرونی و درونی روبرو بودهاند
که از جمله آنها میتوان مشکلات حقوقی، عدم وجود قوانین و مقررات کامل و صریح،
روشن نبودن جایگاه برنامهریزي و بودجهریزي کشور در قبال این شرکتها، کمبود آئین نامه-
هاي انضباطی لازم در سطح کشور، کمبود نیروي انسانی متخصص و همچنین کمبود مدیران
متعهد و کارآمد، اشکال در نحوه قیمتگذاري تولیدات داخلی، مشکلات ارزي، مشکلات
مربوط به نیروي کار و عدم تشکیل بهموقع مجامع را نام برد.
وجود مشکلات فوق سبب گردید که شرکتهاي دولتی عمدتاً شرکتهایی ناکارآمد تلقی
شوند و لذا از سال 1362 به بعد اندیشه خصوصیسازي این شرکتها بهصورت جدي مطرح
شد و مطالعات کارشناسی پیرامون آن با عزمی راسخ دنبال گردید. هرچند که جتگ و
ضرورتهاي همراه آن، مانع از آن بود که خصوصیسازي بهعنوان یک سیاست رسمی و به-
طور گسترده اعلام و اجرا گردد.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و تنظیم برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
جمهوري اسلامی ایران، سیاست آزادسازي اقتصادي، اصلاحات ساختاري و خصوصیسازي
شرکتهاي تحت مالکیت دولت در رأس سیاستهاي دولت قرار گرفت و در چارچوب
8 قانون برنامه اول – 8 و 3 -4 ،1- اصول 134 و 138 قانون اساسی و نیز با عنایت به بندهاي 37
توسعه، خصوصیسازي و بهعبارتی دقیقتر واگذاري شرکتهاي دولتی، بهصورت سیاستی
رسمی دنبال شده است.
6- : بررسی سیر قانونی خصوصیسازي در ایران 2
1370 – هیأت وزیران /2/ 1-6-2 : تصویبنامه شماره 283 ه/ت 109 ه مورخ 29
علیرغم لزوم تصویب قانون خصوصیسازي و نیز تعیین سازمان مسئول برنامهریزي و اجراي
این سیاست، جریان خصوصیسازي در ایران بهشکلی دیگر آغاز شد. اجراي خصوصیسازي
1371 بهتصویب رسانیده بود آغاز /2/ براساس تصویب نامهاي که هیأت وزیران در تاریخ 29
24
گردید و در قالب آن ادامه یافت. اهداف سیاست واگذاري، نحوه استفاده از درآمدهاي حاصله
و نیز پیشبینی چگونگی اجراء و نظارت بر آن که در تصویبنامه مورد اشاره قرار گرفته است،
به قرار زیر میباشد:
اهداف سیاست واگذاري 
در متن تصویب نامه مورد اشاره، واگذاري شرکتهاي دولتی در جهت تحقق اهداف ذیل مد
نظر واقع شده بود:
الف- ارتقاء کارایی فعالیتها
ب- کاهش حجم تصدي دولت در فعالیتهاي اقتصادي و خدماتی غیر ضروري
ج- ایجاد تعادل اقتصادي
د- استفاده بهینه از امکانات کشور
پیشبینی روشهاي واگذاري 
در این تصویبنامه آنچه مورد نظر است، واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و
شرکتهاي دولتی میباشد و از دیگر روشهاي خصوصیسازي نظیر قرارداد اجاره، قرارداد
************************************* *************************************   نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net *************************************   *************************************     مشارکت و غیره نامی به میان نیامده است و این خود حاکی از آن است که تعیین روش
واگذاري بدون عنایت به اهداف پیشگفته صورت گرفته است. علاوه بر آن در متن تصویب-
نامه تعیین شده است به بررسی موضوع پرداخته و روش مناسب را تعیین نماید. نکته قابل
توجه دیگري که در ارتباط با روش واگذاري به چشم میخورد آن است که در تصویبنامه
مزبور روش عرضه سهام به گروههاي خاص نیز مورد نظر بوده و پیشبینی شده است که 33
درصد سهام قابل واگذاري متعلق به سازمانها و شرکتهاي دولتی موضوع تصویبنامه، به
قیمتی معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز سهام به کارگران و کارمندان واحدهاي تولیدي
(با اولویت کارکنان دولت در صورت تساوي شرایط) عرضه گردد. ضمناً در تصویبنامه مزبور
سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي مسئول واگذاري 33 درصد سهام کارگري
اعلام شده است. چنانچه ملاحضه میشود، انتخاب روش واگذاري بدون عنایت به اهداف
مورد نظر صورتگرفته و این خود از جمله نقاط ضعف سیاست واگذاري تلقی میشود. در
انتخاب روش واگذاري توجه به اهداف، ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که هر روش در
25
تحقق هدف یا هدفی خاص توانمند است. بهعنوان مثال روش عرضه سهام به گروههایی
خاص روشن نیست که ارتقاء کارایی و یا ایجاد تعادل اقتصادي را محقق سازد بلکه معمولاً در
جهت تحقق اهدافی دیگر بهکار میرود و این در حالی است که این روش در سیاست
واگذاري جایگاهی قابل ملاحضه را دارا بوده است.
پیشبینی نحوه استفاده از درآمدهاي حاصل از واگذاري 
در بند ( 7) تصویب نامه مقرر شده است که درآمدهاي حاصل از واگذاري با تصویب مراجع
مربوط بهصورت زیر مورد استفاده قرار گیرد:
الف- باز پرداخت بدهیها
ب- باز پرداخت بدهیهاي گذشته شرکت در چارچوب طرحهاي عمرانی
پ- تأمین کمبود منابع شرکتهاي موجود بر اساس مطالعات انجام شده قابل واگذاري
2-6- : قوانین خصوصیسازي در برنامه سوم توسعه 2
فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران با
عنوان واگذاري سهام و مدیریت شرکتهاي دولتی، به موارد مختلف مرتبط با موضوع
خصوصیسازي پرداخته است:
ماده 9: به منظور ارتقاي کارآیی و افزایش بهره وري منابع مادي و انسانی کشور و کارآمد کردن
دولت در عرصه سیاست گذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصی و تعاونی، سهام
شرکتهاي قابل واگذاري بخش دولتی در شرکت هائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی
غیرضروري است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوي، به بخشهاي
تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.
ماده 10 : در واگذاري سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:
الف- امر واگذاري درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب- در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج- موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهاي اسلامی و انقلابی نگردد.
26
د- به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
ه – به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
و- حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.
( ماده 11 : سهام متعلق به وزارتخان هها، مؤسس ههاي دولتی، شرکتهاي دولتی موضوع ماده ( 4
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعی
وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سرمایه و یا سهام آنها
منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهاي دولتی (به استثناي بانکها
و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه) و همچنین سایر شرکتهاي دولتی و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح
نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت-
هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه و سازمان صنایع
ملی ایران و شرکتهاي تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههاي
فو قالذکر در شرکت هاي غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند، مشمول
مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره 1 – سهام متعلق به دستگاههاي مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه،
صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگري انجام شده نی ز مشمول مقررات این فصل می شوند.
تبصره 2 – مشارکت و سرمایه گذاري بانکها، شرکتهاي بیمه و مؤسسات اعتباري در شرکت-
ها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.
ماده 12 : بهمنظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاري و حسن اجراي مقررات این قانون
به ریاست وزیر امور اقتصادي و دارائی تشکیل می گردد. دبیرخانه « هیأت عالی واگذاري »
هیأت در وزارت امور اقتصادي و دارائی مستقر خواهد شد.
ماده 13 : هیأت عالی واگذاري مرکب از هفت نفر بهشرح زیر است:
الف- وزیر امور اقتصادي و دارائی (رئیس هیأت)
ب- رئیس سازمان برنامه و بودجه
27
ج- رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
د- وزیر وزارتخانه ذ يربط
ه – وزیر دادگستري
و- نمایندگان کمیسیو نهاي امور اقتصادي و دارائی و تعاون و برنامهوبودجه (هرکدام یک نفر)
بهعنوان ناظر با انتخاب مجلس.
ماده 14 : وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاري بهشرح زیر است:
الف- تأیید فهرست اسامی شرکتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور
از سوي وزارتخانه ذ يربط و یا وزارت امو راقتصادي و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران
جهت تصویب، متضمن برنامه زمان بندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش
فروش با توجه به وضعیت بازار.
ب- تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیأت وزیران
و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مش یهاي اجرائی لازم.
ج- نظارت بر فرآیند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتی شش ماهه به رئیسجمهوري و
مجلس شوراي اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي
فرآیند و راهکارهاي پی شبرنده.
د- سازماندهی فعالیتهاي فرهنگی – تبلیغاتی براي امر واگذاري.
ه پ – پیشنهاد آیی ننامه برقراري نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروري به هیأ ت وزیران.
و- اعمال شیوه هاي قیم تگذاري سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران
در چارچوب آیی ننامه مصوب هیأت وزیران.
ز – تصویب دستورالعملهاي مربوط به اولویتهاي فروش سهام شرکتهاي قابل واگذاري،
حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ح- تصویب دستورالعمل مربوط بهنحوه تنظیم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.
28
ط – تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالاي موضوع ماده ( 18 ) این قانون، بنا به پیشنهاد
دبیرخانه.
ي- تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، بهمنظور تسهیل امر انتخاب خریداران
سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ماده 15 : دولت مؤظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي
نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصیساز ي اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که
توسط هیأت عالی واگذاري تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آن-
ها مشخص شده است از طرف شرکتهاي مادر تخصصی ب همنظور طی مراحل واگذاري به
این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
آیی ننامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ
تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائ ی و سازمان برنامهوبودجه به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 16 : رعایت اولویتهاي زیر در شیوه فروش سهام شرکتهاي موضوع این قانون الزامی
است:
الف- فروش سهام شرکتهاي کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند
برخوردارند.
ب- فروش سهام شرکتهاي متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونیها و تشکلهاي
تخصصی – تجاري.
ج- فروش سهام شرکتهاي بزرگ با حفظ سهام کنترلکننده مدیریت، به عموم مردم.
تبصره – اعطاي سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار می-
گیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت د رشرایط مساوي از اولویت برخوردارند.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیأت عالی واگذاري به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
29
ماده 17 : دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مدیریت و اجاره و
می رسد. هیأت مزبور باید در « هیأت عالی واگذاري » چگونگی فسخ قراردادها بهتصویب
دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمای هگذاري جدید،
اقدامات خاص بهمنظور حفظ محیط زیست ، اجتناب از برخی اقدامات محدودکننده تجاري و
نظایر آن.
ب- نحوه اعمال تخفیفهاي متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران

ارسال شده در جولای 10, 2017

پاسخ دهید

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات



+ نوشته شده در چهارشنبه 15 شهريور 1396 ساعت 21:4 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 32

مطالب قبلی

» کسب درآمد از سایتای برون سپاری
» پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق
» فروش فایل پایان نامه : حقوق متهم در مرحله احضار
» پایان نامه : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد
» پایان نامه ارشد: رابطه بزه دیدگی با بزهکاری زنان
» پایان نامه : عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -فروش فایل
» کسب درآمد از سایت های برون سپاری (دورکاری) در ایران
» gl/l (1180)
» پایان نامه-45- ریسرچ دانشگاه
» فول تکست-4444- دانلود نمونه پایان نامه

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postch محفوظ می باشد.