close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالكيت منابع آب در حقوق ایران

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالكيت منابع آب در حقوق ایران

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

 

مالكيت منابع آب در حقوق ایران

استاد راهنما

جناب آقاي دكتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                             

مقدمه: 2

اهداف تحقیق: 2

  1. فصل اول: كليات و تعاريف… 4

1-1. مبحث اول: كليات.. 5

1-1. مبحث اول: كليات.. 5

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي.. 5

2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب.. 8

2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب.. 8

1-2-1. گفتار اول: تعريف آب.. 8

1-2-1-1. بند اول: معني لغوي آب.. 9

2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبيعي.. 9

3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبيات و عرفان. 10

4-1-2-1. بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. 11

5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي.. 12

2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب.. 13

1-2-2-1. بند اول: آب‌هاي زيرزميني.. 14

الف: قنات‌ها 15

ب: چشمه. 18

ج: چاه 19

د: آب‌هاي معدني.. 21

2-2-2-1. بند دوم: آب‌هاي سطحي.. 22

الف: دريا 23

ب: درياچه‌ها 24

ج: رودخانه. 24

د: نهر. 24

ه‍: آبهاي داخلی.. 24

و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني.. 25

ز: آبهاي آزاد (بين‌المللي) 26

ي: آب‌هاي جاري.. 27

  1. فصل دوم: مالكيت منابع آب.. 28

1-2. مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب.. 29

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30

1-1-1-2. مالكيت عمومي: 30

2-1-1-2. مالكيت دولتي.. 30

1-2-2. گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي.. 32

1-1-2-2. بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب.. 34

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها 35

3-1-2-2. بند سوم: مشتركات.. 36

3-2-2. گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني.. 38

1-3-2-2. بند اول: حيازت آب هاي مباح.. 39

2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب.. 41

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42

4-3-2-2. بند چهارم: عقود 43

2-2. مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكيت منابع آب.. 44

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكيت آب.. 44

2-2-2. گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب.. 45

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب.. 47

4-2-2. گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين. 49

3-2. مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب.. 53

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمي آب.. 54

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59

2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب.. 64

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب.. 68

نتیجه گیری.. 70

پیشنهادات.. 71

منابع فارسی.. 72

چکیده انگلیسی. 74

 چکیده:

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبي‌ آنست‌ كه‌ بدانيم‌ مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ چه‌وضعيت‌ و ساختاري‌ دارد و آيا تعلق‌ اين‌ مالكيت‌ به‌ يك‌ شخص‌ تكليفي‌ را براي‌ مالك‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود مي‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالكيت‌ چه‌ آثاري‌ دارد؟

آيا مي‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهي‌ و مشهور اذن‌ در شئي‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست، استنباط كرد كه‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ آبي‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟

قانون‌ مدني‌ كه‌ ام‌القوانين‌ و از نخستين‌ قوانين‌ حقوقي‌ كشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ اماميه‌ و برداشت‌هاي‌ مستقيم‌ از اجماع‌ فقهاء در اكثر موارد همان‌ راهي‌ را رفته‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالكيت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالكيت‌ خصوصي‌ و مالكيت‌عمومي‌ و مالكيت‌ ملي‌ يا بيت‌المال‌ مي‌باشد كه‌ همين‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ نيز از اين‌ مقوله‌ مستثني‌ نبوده‌ و تابع‌ اين‌ روند مي‌باشد. قانون‌ مذكور پس‌از آنكه‌ آب‌را بعنوان‌ يك‌ منبع‌ همگاني‌ و عمومي‌ قابل‌ بهره‌برداري‌ جمعي‌ دانسته‌ تملك‌ آنرا براي‌ شخص‌ منتفع‌داراي‌ آثار مالكيت‌ تلقي‌ و هرگونه‌ بهره‌برداري‌ و تسلط برآن‌ را مجاز مي‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

كليد واژه‌:

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

مقدمه:

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

1-1. مبحث اول: كليات

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي

انسان اوليه در گذشته‌هاي خيلي دور به آب براي آشاميدن نياز داشت و از محيط‌هاي آبي براي ماهيگيري و شكار استفاده مي‌كرد، تنها زماني كه به كار كشاورزي روي آورد و در دشت‌هاي بزرگ سُكني گزيد و از طرفي رودخانه‌هاي بزرگ در كنار اراضي مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمين را آبياري كرد. خاكريزهايي براي حفاظت خود در مقابل سيلاب‌ها ساخت، اين قبيل اقدامات انسان‌ها به يك جامعه منظم و سازمان يافته احتياج داشت و با اين ترتيب دولت‌ها و مناطق جمعيت نشين به وجود آمدند.[1]

در بسياري از مناطق جهان مانند آسيا و آفريقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پيدايش تمدن‌ها شده است، مردم به اسكان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقليم‌هاي خشك زندگاني خود را تأمين كنند، در مراحل اوليه‌ي عرضه‌ي آب به طور معمول از تقاضاي آن بيشتر است. ولي به تدريج با افزايش جمعيت و تنوع فعاليت‌هاي صنعتي و اقتصادي، تقاضا براي آب بالا رفت و از عرضه آن پيشي گرفت و در نتيجه فكر تقسيم آب بر اساس رهنمودهاي سنتي و عرف هر جامعه ميان مصرف‌كنندگان جيره‌بندي گرديد.[2]

در گذشته‌هاي دور، انسان‌ها آسياب‌هاي آبي را براي آرد كردن دانه‌هاي گندم ابداع و اختراع كردند و انديشه زهكشي اراضي را از فكر و انديشه به مرحله عمل درآورند و كانال‌ها و مجاري مرتفع آب بر و لوله‌ها را براي خطوط انتقال آب ساختند و به وسيله قنات آب استخراج كردند و آبشارها و فواره‌ها را براي افزودن بر زيبايي اماكن بر پا داشتند، خاكريزهاي عظيم و طويل مسير رودخانه‌هاي چين، سيستم‌هاي تأمين آب در يونان و مجاري مرتفع آب‌بر رومي‌ها، نمونه چشمگير و بارز از تكنولوژي‌هاي كهن آب هستند.

براي انسان‌هاي اوليه ضروري نبود كه محيط آبي را براي تطابق آن با نيازهايش تغيير بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و درياچه‌ها نخستين منابع پايدار تأمين آب در فصول خشك بودند، آنها در ميان ساير شرايط، محل نخستين اجتماعات كشاورزي را تعيين نمودند كه با نخستين سكونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تكنولوژي هم توسعه يافت، در اين زمان بود كه به واسطه بروز فصول و تغييرات آب و هوايي و سال‌هاي خشكي و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌هاي هنگفت تفكر ساده انحراف و هدايت آب از انهار به اراضي كشت شده مجاور شكل گرفت و بدين طريق آبياري به عنوان يكي از اولين دست‌آورهاي پيشرفته و تكنولوژي بشر به منصه‌ي ظهور رسيد. زمين‌هاي مسطح آبرفتي در طول مسير رودخانه‌هاي بزرگ حاصل‌خيزترين خاك‌ها را داشتند و به سادگي قابل كشت بودند.

بعدها چرخ آبي براي استفاده از انرژي جنبشي آب جاري و بالا كشيدن آب براي آبياري ابداع شد و تكامل يافت «هم آبياري و هم حفاظت در برابر سيل‌ها به يك جامعه سازمان يافته نياز داشت و بنابراين تعجب‌آور نيست كه اولين دولت‌هاي سازمان يافته در طول مسير سيلاب دشت‌هاي رودخانه‌هاي بزرگ شكل گرفتند».[3]

تكنولوژي منابع آب نقش بسزايي در تمدن‌هاي قديم داشته است، زهكشي و بهره‌برداري از آب‌هاي تحت‌الارضي به وسيله‌ي گالري‌ها (مانند قنات) به كمك چاه‌هاي مربوطه (ميله‌هاي قنات) كه براي تأمين آب جوامع انساني در چندين تمدن مورد بهره‌برداري و استفاده بود. اكنون با همه‌ي اين پيشرفت تكنولوژي باز هم متخصصين منابع آب را به حيرت و شگفت واداشته است.

با ايجاد و پيدايش عصر رنسانس (انقلاب صنعتي) بسياري از ابنيه هيدروليكي با استفاده از مواد جديد در همان دوران اختراع و يا تكميل گرديدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتي و ماوراي صنعتي[4] قرن‌هاي اخير موجب شكل‌گيري تكنولوژي امروزي تأمين آب شده است كه در اين دوران رشته‌هاي جديد به وجود آمد، و روش‌هاي انفرادي و تك‌سازه‌ها به سيستم‌هاي چندين سازه آبي متمايل گشت و تحولات چشمگيري به وجود آمد، و تكنولوژي‌هاي مرتبط و وابسته به آب با وظايف تخصصي به وجود آمدند كه مبارزه با آلودگي محيط‌هاي آبي و براي آب پاكيزه، شايد يكي از مهم‌ترين وظايف تكنولوژي‌هاي مرتبط با آب در نيمه قرن 21 باشد.[5]

انسان‌هاي اوليه با يك تكنيك خيلي ابتدايي در زمينه توزيع و استفاده از آب شروع كردند و تقاضا براي مصرف آب نيز اندك و سرانه مصرف نيز كم بود، ولي از زماني كه مناطق مسكوني و شهرنشيني توسعه پيدا كرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اكثراً نمي‌توانست ميزان مقدار آب مصرفي مورد نياز را تأمين نمايد و اين موضوع انسان‌ها را به فكر اختراع براي استفاده بيشتر از آب نمود.

در جوامع اوليه وسائل آبرساني مانند چاه‌ها، آب انبارها، كانال‌ها و آبروها و لوله‌هاي توزيع آب به وجود آمدند. در زمان‌هاي قديم براي انتقال آب از محلي به محل ديگر و جهت جريان آن به صورت ثقلي يعني تحت تأثير جاذبه‌ي زمين استفاده مي‌نمودند. در حالي كه در دوره‌هاي بعدي براي استفاده از آب و جهت حركت آب از پمپ‌هاي قوي و لوله‌هاي تحت فشار استفاده مي‌كردند. در مصر قديم براي انتقال آب به محلي بالاتر از رودخانه نيل يا كانال‌ها از چرخ‌هاي آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.

پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین اسلام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران



+ نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد 1396 ساعت 13:52 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 5

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postch محفوظ می باشد.