close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه با موضوع:تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


پایان نامه با موضوع:تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

 

واژگان کلیدی: بیمه، مسئولیت مدنی، حقوق زیاندیده، حوادث رانندگی.

فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه

در حقوق ايران مسئوليت مدني در حوادث رانندگي عمدتاً بر قواعد و مباني عام مسئوليت مدني مي‌باشد. البته مبناي خاص مسئوليت مدني در اين حوادث؛ يعني ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در برابر شخص ثالث مصوب 1387‏[1]، مورد بررسي قرار گرفته است‏، سپس آن دسته از مباني عام مسئوليت مدني که در اين رشته کاربرد دارد شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته است. زيرا در اين حوزه از مسئوليت مدني قواعد سنتي مسئوليت مدني از جمله نظريه تفصير نمي‌تواند راهگشا باشد. بسياري از تصادفات رانندگي، معلول اشتباهاتي است که از هر انسان متعارفي سر مي‌زند يا عيبي از وسيله نقليه است که هر انسان محتاطي را دچار حادثه مي‌کند و بنابر نظريه سنتي تقصير‏، هيچ تقصيري ارتکاب نيافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونه‌اي که خسارت وارد به شخص زيانديده را به سهولت جبران کند به خوبي احساس مي‌شد و اين ضرورت بود که منجر به تصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در سال 1387 گرديد.

قانونگذار در اين قانون از نظريه سنتي تقصير عدول کرده و مسئوليت بدون تقصير را پذيرفته است که به نظر مي‌رسد قانونگذار براي اينکه به واسطه خطري که در اثر حرکت اتومبيل به وجود مي‌آيد و محيط خطرناک ايجاد مي‌کند‏، از جان افراد حمايت کند و نظريه مسئوليت بدون تقصير را مي‌پذيرد.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله

با نگاه به آمارها و ارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجربه قتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (زيان تصافات در پاره اي از اوقات  منجر به مرگ نخبگان و دانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در این امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه نامه و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارها نشان مي دهد اگر چه حق بيمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالايي است،‌ و با دقت در محاسبات مي توان مبلغ حق بيمه را كاهش دهيم. با گسترش توزيع نرخ وسبك ، نرخ حق بيمه را نيز كاهش دهيم ، به علاوه با وجود اين در پاره اي از شركتهاي بيمه ضريب خسارت تا 200% است و اين ضريب مازاد از جمله زيانهاي پرداختي مي باشد و اين تحقيق سعي در شناسايي عوامل اين زيان دارد. در كشور ما اين نكته ضروري مي نمايد كه عدم رضايت بيمه گر و بيمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در اين بيمه نامه در جهان توانسته است يكي از فاكتورهاي رفاه عمومي نيز باشد، در كشور نقش موثري در مسائل اجتماعي نداشته باشد. و از منظر ديگر اين مسئوليت كه از زمانهاي گذشته مورد حمايت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقايسه شركتهاي بيمه موجود در دنيا با مقايسه شركتهاي بيمه در ايران وتوسعه خدمات اين شركتها، همچنين بررسي تنوع خدمات بيمه اي در خصوص بيمه هاي اتومبيل در اين كشورها عدم توسعه بيمه هاي شخص ثالث و مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه را بهتر در مي يابيم، همچنين تاثير متقابل پيشرفت صنايع وتوسعه صنعت بيمه از دلايل اصلي تقاضاي توسعه صنعت بيمه مي باشد و ضروري بودن اين توسعه در شرايط فعلي از اهم بخشهاي اقتصاد كشور است. همين دست مايه است كه زمينه خصوصي سازي را در اين صنعت امري مبرم وضروري كرده است. اما دقت نظر در خصوصي سازي در اين صنعت بايد تا حدي باشد كه زمينه تحولی و پيشرفت فراهم نمايد و حداقل افزايش ضريب نفوذ بيمه را در جامعه فراهم نمايد و تنوع خدمات بيمه اي را به همراه داشته باشد. در ابتدا بايد تعريف دقيقي از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبيل داشته باشيم ودر اين راستا پرداخت خسارات وخدمات بيمه را به همان نسبت توسعه دهيم. تحركات قوانين قضايي را در افزايش ديات در نظر بگيريم و هماهنگي لازم را با قوه  قضائيه در تامين پرداخت عزامت داشته باشيم بعلاوه اگر بتوانيم ريسك بيمه هاي مسئوليتهاي مدني دارندگان خودرو را جايگزين كنيم، توزيع ريسک بيمه هاي خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ايم به هدف توسعه اين صنعت و اين شاخه از بيمه نزديك شويم و در نهايت شركتهاي بيمه به عنوان يك بنگاه اقتصادي مي بايست هزينه هاي رشته هاي مختلف بيمه را از همان رشته تامين كرده و پرداخت نمايند وحتي در رشته هاي مختلف سود مورد نظر نيز منظور نمايند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهاي مالي مي شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادي كه (يان تصافات در پاره اي از اوقات  منجر به مرگ نخبگان ودانشجويان كشور شده است) و سرمايه هاي جبران ناپذيري را از بين برده است، با اين وصف ضرورت بازنگري و تحقيق در اينر امر نمايان مي شود. همچنين آمار فروش اين بيمه ناور و برآورد نرخ حق بيمه از دلايل اساسي ديگري در ضرورت اين تحقيق است. آمارهاي نشان مي دهد اگر چه حق بيمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالايي است ،‌وبا دقت در محاسبات مي توان مبلغ حق بيمه را كاهش دهيم. با گسترش توزيع نرخ وسبك ، نرخ حق بيمه رانيز كاهش دهيم ، بعلاوه با وجود اين در پاره اي از شركتهاي بيمه ضريب خسارت تا 200% است واين ضريب مازاد از جلسه زيانهاي پرداختي مي باشد و اين تحقيق سعي در شناسايي عوامل اين زيان دارد. در كشور ما اين نكته ضروري مي نمايد كه عدم رضايت بيمه گر و بيمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در اين بيمه نامه در جهان توانسته است يكي از فاكتورهاي رفاه عمومي نيز باشد، در كشرو نقش موثري در مسائل اجتماعي نداشته باشد. و از منظر ديگر اين مسئوليت كه از زمانهاي گذشته مورد حمايت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقايسه شركتهاي بيمه موجود در دنيا با مقايسه شركتهاي بيمه در ايران وتوسعه خدمات اين شركتها،همچنين بررسي تنوع خدمات بيمه اي در خصوص بيمه هاي اتومبيل در اين كشورها عدم توسعه بيمه هاي شخص ثالث و مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه را بهتر در مي يابيم، همچنين تاثير متقابل پيشرفت صنايع وتوسعه صنعت بيمه از دلايل اصلي تقاضاي توسع صنعت بيمه مي باشد و ضروري بدون اين توسعه در شرايط فعلي از اهم بخشهاي اقتصاد كشور است. همين دست مايه است ك زمينه خصوصي سازي را در اين صنعت امري مبرم وضروري كرده است. اما دقت نظر در خصوصي سازي در اين صنعت بايد تا حدي باشد كه زمينه توعهي و پيشرفت فراهن نمايد و حداقل افزايش ضريب نفوذ بيمه را در جامعه فراهم نمايد وتنوع خدمات بيمه اي را به همراه داشته باشد. در ابتدا بايد تعريف دقيقي از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبيل داشته باشيم ودر اين راستا پرداخت خسارات وخدمات بيمه را به همان نسبت توسعه دهيم. تحركات قوانين قضايي را در افزايش ديات در نظر بگيريم و هماهنگي لازم را با قوه  قضائيه در تامين پرداخت عزامت داشته باشيم بعلاوه اگر بتوانيم ريسك بيمه هاي مسئوليتهاي مدني دارندگان خودرو جايگزين كنيم، توزيع ريسك بيمه هاي خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ايم به هدف توسعه اين صنعت و اين شاخه از بيمه نزديك شويم و در نهايت شركتهاي بيمه به عنوان يك بنگاه اقتصادي مي بايست هزينه هاي رشته هاي مختلف بيمه را از همان رشته تامين كرده و پرداخت نمايند وحتي در رشته هاي مختلف سود مورد نظر نيز منظور نمايند.

1-2-اهداف تحقیق

1.اهداف کلی

بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

  1. اهداف اختصاصی:

 

1-3-سوالات

1-4-فرضیه ها

    1. یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.

 



+ نوشته شده در یکشنبه 25 تير 1396 ساعت 15:47 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 4

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postch محفوظ می باشد.