close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

 

 

امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌ و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده بود زيرا كيف‌قاپي‌ها و سرقت‌هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي‌شد.

 

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.

 

 

1-مقدمه     

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، قانونگذار سعي در اسلامي كردن قوانین جزائي داشته و در تعريف سرقت و پيش بيني مجازات قطع دست، نظريات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به اين كه از ديدگاه فقها ميان سرقت و ربودن مال غير تفاوت وجود دارد و ربودن مال غير در صورتي كه مخفيانه و از حرز باشد «سرقت» و در غير اين صورت تحت عناوين ديگري قرار مي‏گيرد، قانونگذار در تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس ديدگاه فقها ميان سرقت و ربودن مال غير تفاوت قائل شده و براي ربايشي كه سرقت نيست، مجازات تعيين نموده است، اما مصاديق مشمول حكم ماده مذكور را بيان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي در كنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهاي تعزيري كه مخفيانه بودن ربايش شرط تحقق آنها نيست؛ پيش بيني شده و عناوين مذكور در كلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذكور قابل تعقيب و مجازات است، وضع و تصويب ماده 665 مذكور، آن هم با عباراتي مبهم و غيروافي به مقصود، اقدامي مطلوب و ضروري نبوده است.

سرقت از ديدگاه حقوق جزاي اسلام، بر حسب شرايط مربوطه مي‏تواند به يكي از عناوين زير متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتي كه جامع شرايط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدي مطرح مي‏شود؛ در اين صورت سارق به حد سرقت محكوم مي‏گردد. ثانياً سرقتي كه به صورت مسلحانه و يا راهزني ارتكاب يافته و موجب رعب و وحشت عمومي مي‏گردد، كهدر اين صورت تحت عنوان محاربه و افساد في الارض مطرح و مرتكب آن به عنوان محارب و مفسد في الارض محكوم مي‏گردد. ثالثاً سرقتي كه واجد هيچ‏يك از شرايط ياد شده نباشد؛ در اين صورت به عنوان سرقت تعزيري شناخته شده و سارق تعزير مي‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانكها شاخه‏اى از كليت سرقتهاى مسلحانه است كه همه ساله رخ مى‏دهند، اما در اين ميان بحث امنيت مشتريان و يا كاركنان بانكها اهميت ويژه‏اى پيدا مى‏كند.

امروزه با آنكه بسيارى از بانكهاى جهان هر روز به ابزارهاى جديد و پيشرفته‏اى براى جلوگيرى از دستبرد تبهكاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبكه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست يافتن به پولهاى كلان و هنگفت موجود در بانكها هستند. به همين علت شيوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغيير است.در ايران نيز بيش از 17 هزار شعبه فعال بانكى وجود دارد و از آنجايى‏كه در صورت سرقت از بانكها اموال آنان تحت پوشش بيمه است، اما دارايى مردمى كه به بانك مراجعه كرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گيرد تحت پوشش بيمه نيست و همين مسئله هم اكنون به يكى از معضلات و نگرانيهاى جدى مردم و مسئولان تبديل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ايران پس از تعريف جرم سرقت و بحث پيرامون آن به جرايمى بر مى‏خوريم كه بعضاً به دليل دخيل بودن عاملهاى اضافه و يا متفاوت با اركان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشديد شده و يا داراى تعاريف و احكام خاص خود هستند كه سرقت مسلحانه از بانكها نيز از آن جمله است .اين جرم هم از حيث وسيله به كار رفته شده در ارتكاب آن به وسيله سارق يا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانك) داراى دو وصف اضافى است كه لازم است هر دو وصف در تعريف و تحليل جرم و تعيين مجازات لحاظ شوند.

صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/50 كه بعضاً در برخى موارد در تعيين و تبيين چنين جرايم و رسيدگى به آن مورد استناد قرار گيرند، به نظر مى‏رسد قانونى كه به طور اخص در اين جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گيرد، ماده واحده قانون «تشديد مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است كه براى تكميل قانون «تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مى‏شوند» مصوب تيرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانكها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو يا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانكها يا صرافيها و جواهر فروشى‏ها و به طور كلى به هر محلى كه در آن وجوه نقد يا اوراق بهادار و يا ساير اشياى قيمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند يك نفر از آنها مسلح باشد، ولى هريك از مرتكبين در صورت وقوع سرقت يا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهد شد و در صورتى كه منجر به ربودن مال يا قتل نشود هرگاه اراده مرتكبين در آن تأثير نداشته، مجازات هريك از مرتكبين حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتكبين در آن تأثير داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سويى ديگر پديده سرقت از بانكها از منظر جامعه‏شناسى بيانگر پيدايش يك مسئله اجتماعى است كه در صورت گسترش به يك آسيب اجتماعى تبديل مى‏شود.در تحليل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از يك نظر باعنايت به مسلحانه يا غيرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غيرمسلحانه بررسى و شناسايى كرد.سرقتهاى غيرمسلحانه بيانگر و نيازمند تبيين روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبيل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سياسى مى‏توانند به توصيف، تحليل و تبيين آن بپردازند.اما در تبيين پديده سرقت از بانكها كه غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.

1-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی

3-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی

4-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

5-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

6-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

2- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروههای سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟

6-فرضیه ها

 



+ نوشته شده در یکشنبه 25 تير 1396 ساعت 15:45 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 9

مطالب قبلی

» کسب درآمد از سایتای برون سپاری
» پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق
» فروش فایل پایان نامه : حقوق متهم در مرحله احضار
» پایان نامه : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد
» پایان نامه ارشد: رابطه بزه دیدگی با بزهکاری زنان
» پایان نامه : عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -فروش فایل
» کسب درآمد از سایت های برون سپاری (دورکاری) در ایران
» gl/l (1180)
» پایان نامه-45- ریسرچ دانشگاه
» فول تکست-4444- دانلود نمونه پایان نامه

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postch محفوظ می باشد.